جوان آنلاین: تأخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، امسال هزینهای فراتر از بدهی به کشاورزان برای کشور ایجاد و بخشی از ظرفیت تأمین گندم از محل تولید داخلی را از دسترس خارج کرد، بهطوری که معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی معتقد است «با پرداخت بهموقع مطالبات، خرید تضمینی میتوانست به ۱۱ میلیون تن برسد و نیاز به واردات گندم برطرف شود.» حالا دولت باید ضمن جبران بدقولی امسال، با اصلاح سیاستهای حمایتی، مانع تکرار این اتفاق در سال زراعی آینده شود.
مسئولان دولت و بهویژه سازمان «برنامه و بودجه» و «جهاد کشاورزی» به این مهم واقف هستند که کشاورزی با وعده و شعار اداره نمیشود و تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه، نقدینگی و اطمینان از فروش محصول نیاز دارد، بهخصوص در تولید محصول راهبردی مانند گندم که تأمین آن مستقیماً با امنیت غذایی کشور ارتباط دارد. از همین رو خرید تضمینی آن هنگام به هدف اصلی خود میرسد که دولت علاوه بر تعیین قیمت مناسب، به تعهدات مالی خود نیز پایبند باشد و بهای محصول تحویلی را در موعد مقرر پرداخت کند. اتفاقی که امسال در جریان خرید تضمینی گندم رخ داد، نمونه هزینهزایی از پیامدهای بیتوجهی به این تعهدات بود، چراکه با وجود پیشبینی تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور، تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شد بخشی از گندم پیشبینیشده برای خرید تضمینی به دولت تحویل نشود و فرصت تأمین مقدار بیشتری از نیاز کشور از محل تولید داخلی از دست برود. مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، آنطور که صداوسیما نقل کرده، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را عامل تحویلنشدن بخشی از گندم تولیدی به دولت دانست و گفت: «امسال از نظر تولید گندم سال بسیار خوبی بود، اما تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب شد اهداف پیشبینیشده در خرید تضمینی این محصول محقق نشود.»
نکته مهم آنجاست که باید برآورد معاون وزیر جهاد کشاورزی از میزان خرید تضمینی گندم در صورت پرداخت بهموقع مطالبات مورد توجه قرار گیرد، چراکه آنجفی در این باره گفته است «در صورت پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران، حداقل ۱۱ میلیون تن گندم به دولت تحویل داده میشد و بر این اساس، نیازی به واردات این محصول نبود.» این اظهارات به معنای آن است که تأخیر در پرداخت پول کشاورزان فقط یک بدهی معوق باقی نگذاشت، بلکه بر میزان گندمی که دولت در اختیار گرفت نیز اثر گذاشت و کشور را در معرض هزینههای واردات قرار داد که علاوه بر قیمت خرید محصول، هزینههای حملونقل و تأمین منابع ارزی را نیز به اقتصاد تحمیل میکند، در حالی که امکان تأمین بخش بیشتری از این نیاز از محل تولید داخلی وجود داشت. البته تفاوت میزان تولید و خرید تضمینی گندم را نباید تماماً به تحویلندادن محصول به دولت نسبت داد، زیرا بخشی از گندم تولیدی در زنجیرههای مختلف مصرف میشود و مقداری نیز برای تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان اختصاص پیدا میکند. به گفته آنجفی «با توجه به سطح زیر کشت حدود ۶.۵ میلیون هکتاری این محصول، حدود ۲ میلیون تن گندم برای تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان اختصاص مییابد و حدود ۱.۴ میلیون تن نیز در بخش دامداری و سایر مصارف استفاده میشود.»
بخش دیگری از گندم تولیدی نیز در صنایع آرد و نان صنعتی، شیرینیپزی، بیسکویتسازی و ماکارونی مصرف میشود. همچنین مقداری از محصول نزد کشاورزان باقی میماند که معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره آن گفته است: «همچنین حدود ۱.۵ میلیون تن گندم نزد کشاورزان نگهداری شده است.»
با وجود این مصارف، سهم گندمی که به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات به دولت تحویل نشد، همچنان قابل توجه است. آنجفی در این باره اعلام کرد: «امسال حدود ۱.۵ میلیون تن از گندم پیشبینیشده برای خرید تضمینی، به دلیل پرداختنشدن بهموقع مطالبات کشاورزان به دولت تحویل نشد و نخستین پرداخت به گندمکاران نیز حدود ۷۵ روز به طول انجامید.» به باور کارشناسان، انتظار برای دریافت بهای محصول، برای کشاورزی که باید هزینههای فصل بعد را نیز تأمین کند، منطقی نیست، زیرا هزینه خرید بذر، کود، سم، سوخت، آمادهسازی زمین، ماشینآلات و دستمزد کارگران پیش از برداشت پرداخت شده است و تولیدکننده پس از تحویل محصول نیز برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد. بنابراین تأخیر دولت عملاً سرمایه در گردش کشاورز را مختل میکند و او را برای شروع کشت بعدی با مشکل روبهرو میسازد. معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکلات تأمین منابع مالی خرید تضمینی نیز به عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفته است: «انتظار میرفت سازمان برنامه و بودجه تکالیف قانونی خود را در تأمین منابع مورد نیاز به شکل مطلوبتری انجام دهد، هرچند شرایط کشور محدودیتهایی را در تأمین منابع مالی ایجاد کرده بود.»
با این حال، محدودیت منابع مالی نمیتواند توجیهی برای تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان باشد، زیرا دولت از ابتدای فصل خرید باید منابع مورد نیاز را پیشبینی کند و سازوکاری داشته باشد که پرداخت پول کشاورز به تأمین اعتبارهای دیرهنگام وابسته نماند، نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت محصول خود را در موعد مقرر تحویل دهد، اما دولت در انجام تعهد مالی خود ماهها تأخیر داشته باشد. اکنون مهمترین انتظار از دولت این است که از اتفاق امسال درس بگیرد و اجازه ندهد همین رفتار در سال زراعی آینده تکرار شود. نخستین اقدام نیز اعلام بهموقع نرخ خرید تضمینی گندم است تا کشاورز پیش از آغاز کشت بداند محصولی که قرار است ماهها برای تولید آن هزینه کند، با چه قیمتی از سوی دولت خریداری خواهد شد. اعلام دیرهنگام نرخ، برنامهریزی اقتصادی تولیدکننده را مختل میکند و امکان تصمیمگیری دقیق درباره سطح زیر کشت و هزینههای تولید را از او میگیرد. آنجفی درباره سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی سال آینده تأکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تعیین قیمتی است که هزینههای واقعی تولید را پوشش دهد و منافع کشاورزان را تأمین کند.» او همچنین درباره روند بررسی قیمت پیشنهادی در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: «تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر ایجاد اجماع میان اعضای شورا برای تعیین نرخ مناسب و حمایت از تولید داخلی است تا کشور ناگزیر به واردات گندم با قیمتهای بالا نشود.» این وعده باید در عمل به تعیین قیمتی منصفانه و متناسب با هزینههای واقعی تولید منجر شود، زیرا افزایش قیمت کود، سم، بذر، قطعات یدکی و تجهیزات کشاورزی، هزینه تولید را بالا برده و اگر دولت در مدیریت بازار نهادهها کوتاهی کند، بخش مهمی از درآمد کشاورز صرف جبران همین افزایش هزینهها خواهد شد.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در تشریح برآورد هزینه تولید هر کیلوگرم گندم نیز اعلام کرد: «هزینه تمامشده تولید هر کیلوگرم گندم براساس برآورد مورد اجماع تشکلهای بخش کشاورزی و نمایندگان معاونت زراعت، حدود ۸۵ هزار تومان اعلام شد.» این رقم باید مبنای جدی تصمیمگیری شورای قیمتگذاری قرار بگیرد، زیرا تعیین نرخ خرید تضمینی پایینتر از هزینه واقعی تولید، کشاورز را با زیان مواجه میکند و انگیزه ادامه تولید را کاهش میدهد، از طرف دیگر دولت باید قیمت کود و تجهیزات کشاورزی را مدیریت کند، نهادههای مورد نیاز را بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و اجازه ندهد افزایشهای بیضابطه هزینه تولید، قدرت اقتصادی کشاورزان را از بین ببرد. به هر روی دولت امسال فرصت خرید مقدار بیشتری گندم از تولیدکنندگان داخلی را از دست داد و حالا باید هزینه این بدقولی را در برنامهریزی سال آینده جدی بگیرد. اعلام بهموقع قیمت خرید تضمینی، مدیریت قیمت کود و تجهیزات کشاورزی، تأمین منابع مالی پیش از آغاز فصل خرید و تسویه کامل مطالبات، حداقل اقداماتی است که برای جبران این وضعیت ضرورت دارد، زیرا نمیتوان از کشاورز انتظار داشت بار امنیت غذایی کشور را بر دوش بکشد، اما در مقابل، دولت در پرداخت بهای محصول او بدقولی کند.