در طرح «مدیریت خرید نان» قرار نیست خرید نان مردم محدود شود، مردم کمتر نان بخرند و سهمیه عادی نان خانوادهها محدود شود جوان آنلاین: موضوع اجرای آزمایشی طرح «مدیریت خرید نان» در سه استان مرکزی، خوزستان و زنجان به دلیل آغاز بدون اطلاعرسانی عمومی و توجیه نانوایان و مردم با واکنشها و حاشیههایی همراه شد. در این میان، برخی رسانههای معاند و ذینفعان اتلاف منابع آرد و نان یارانهای نیز با فضاسازی رسانهای تلاش کردند اینگونه القا کنند که دولت قصد دارد با تعیین سهمیه ۸ کیلوگرمی آرد یارانهای به ازای هر نفر و محاسبه خرید مازاد با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان در مقابل نرخ یارانهای ۲ هزار و ۳۰۰ تومان، نان را جیرهبندی کند، در حالی که بر اساس توضیحات ارائهشده، این طرح هیچ محدودیتی برای خرید متعارف نان ایجاد نمیکند و هدف اصلی آن، جلوگیری از سوءاستفادهها و ساماندهی توزیع آرد یارانهای است. بررسی اطلاعات موجود، نشان میدهد گروه محدودی از افراد، بهتنهایی حدود ۱۵ درصد از کل آرد یارانهای کشور را مصرف میکنند. این آمار بیانگر آن است که بخشی از منابع و ظرفیت تأمین آرد، بهجای توزیع متناسب با نیاز واقعی مصرفکنندگان، در اختیار عدهای معدود قرار میگیرد. این در حالی است که حتی در استانهایی که نان سهم قابلتوجهی در سبد غذایی خانوارها دارد، مصرف آرد یارانهای هر نفر در ماه حداکثر به ۱۲ کیلوگرم میرسد، اما طبق دادههای موجود، برخی افراد محدود در همین بازه زمانی، نانی معادل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم آرد یارانهای خریداری کردهاند. چنین اختلافی ضرورت نظارت دقیقتر بر زنجیره توزیع آرد و نان و مقابله با انحراف منابع یارانهای را بیش از پیش آشکار میکند.
نان یکی از اصلیترین اقلام غذایی مردم است و دسترسی مناسب به آن بخشی از امنیت غذایی و معیشت خانوار محسوب میشود. به همین دلیل، سازوکار تأمین و توزیع آرد و نان به گونهای طراحی شده که مردم بتوانند نان مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و در دسترس تهیه کنند. بررسی دادههای سامانه هوشمندسازی آرد و نان (نائینو) و تطبیق آن با اطلاعات خانوار در سامانه رفاه ایرانیان نشان میدهد در کنار مصرف متعارف مردم، الگوهایی از خریدهای بسیار بالا وجود دارد که با نیاز معمول خانوار تناسب ندارد.
ماجرای معروف به «سلطان بربری» یکی از نمونههای قابلتوجه از سوءاستفاده برخی افراد متخلف از ارزانی آرد و نان است. دو سال از دستگیری این فرد میگذرد که با خرید حجم غیرمتعارفی از نان بربری، توجه و نگرانی اهالی محل را برانگیخته بود. پلیس در جریان تحقیقات متوجه شد این فرد حدود پنج ماه به چنین اقدامی مشغول بوده و دلیل خرید گسترده نان را خشککردن آنها و استفاده برای تغذیه دامها عنوان کرده است. پس از این ماجرا نیز هر از گاهی خبرهایی از کشف و ضبط محمولههای بزرگ نان احتکارشده منتشر شد؛ از کشف ۵ هزار قرص نان بربری در یک واحد مسکونی گرفته تا شناسایی موارد مشابه درباره سایر نانهای سنتی. برای نمونه، در اراک ۵۲۰ قرص نان لواش و ۱۰۰ قرص نان سنگک تازه که با هدف خشککردن خریداری شده بود، کشف و ضبط شد. اینگونه تخلفات از سال ۱۴۰۳ و همزمان با افزایش قیمت نهادههای دامی، روند پررنگتری به خود گرفت و در موارد متعددی، با گزارشهای مردمی و ورود پلیس، افراد متخلف شناسایی و دستگیر شدند. البته سوءاستفاده از یارانه آرد تنها به خریدهای غیرمتعارف و احتکار نان محدود نمیشود؛ کمفروشی، گرانفروشی و عرضه آرد خارج از شبکه توزیع از سوی برخی نانوایان نیز بر مشکلات این حوزه افزوده و نان سفره مردم گرو گرفته شده و دسترسی مردم به نان با نرخ مصوب و کیفیت مناسب را تحت تأثیر قرار داده است.
دولت مصمم است تمامی مسیرهایی که به رانت، رشوه و فساد منتهی میشود مسدود کند و در این مسیر اراده جدی دارد. از اینرو متولیان صنعت آرد و نان با پایش چندماهه میزان خرید روزانه نان در شهرها و استانهای مختلف کشور، به موارد متعددی از تخلف و انحراف در شبکه توزیع دست یافتهاند. مجموعه این شواهد نشان میدهد که ساماندهی نظام خرید و توزیع نان، نه اقدامی برای محدودکردن دسترسی مردم به یکی از اصلیترین اقلام غذایی، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، مقابله با سوءاستفادهکنندگان و اطمینان از رسیدن یارانه آرد به مصرفکنندگان واقعی است. قطعاً، اجرای طرح مدیریت خرید نان در سراسر کشور، در صورت همراهی با اطلاعرسانی شفاف، اقناع عمومی و نظارت دقیق، میتواند گامی مؤثر در اصلاح نظام توزیع آرد و صیانت از منابع یارانهای باشد. در این طرح قرار نیست خرید نان مردم محدود شود، مردم کمتر نان بخرند و سهمیه عادی نان خانوادهها محدود شود. هدف، جلوگیری از سوءاستفاده از آرد و نان یارانهای است تا خوراک دام و مصارف غیرانسانی نشود، نکتهای که متأسفانه با اجرای غیرشفاف این طرح به حاشیه رفت و نادیده گرفته شد. رسانههای معاند و افراد ناآگاه با پیوستن به مخالفان این طرح که با عنوان جیرهبندی نان طرح را به انحراف کشیدند، تلاش کردند با شانتاژ خبری به مخاطبان القا کنند که قوت غالب سفرههای مردم محدود و حتی دسترسی مردم به نان نیز محدود شده است. انتشار این اخبار کذب، در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، تعداد محدودی از مردم، مصرفی معادل ۱۵ درصد کل آرد یارانهای کشور را به خود اختصاص میدهند. این موضوع نشان میدهد بخشی از منابع و ظرفیت تأمین آرد به جای توزیع متناسب با نیاز مصرفکنندگان در اختیار گروه محدودی قرار میگیرد.
اعداد و نمونههایی که نیازمند توضیح هستند
میانگین مصرف ماهانه آرد هر ایرانی به طور متوسط حدود ۸ کیلوگرم است. این میزان معیار مناسبی برای درک تفاوت میان مصرف معمول خانوار و برخی خریدهای ثبتشده در سامانه است.
در عین حال، حداقل سرانه مصرف ماهانه هر ایرانی ۶کیلوگرم و حداکثر سرانه مصرف ماهانه هر ایرانی ۱۲کیلوگرم است. به بیان سادهتر، حتی در استانهایی که الگوی مصرف سفره خانوار اتکای شدیدی به نان دارد هر نفر در هر ماه حداکثر ۱۲ کیلوگرم آرد یارانهای مصرف میکنند. این در حالی است که براساس دادههای موجود معدودی از افراد در هر ماه حجم نانی معادل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم آرد یارانهای خریداری کردهاند. برای ملموستر شدن موضوع، ذکر چند نمونه ضروری است؛ در یکی از استانهای کشور یک سودجو در هر ماه حجم نانی معادل ۱۲ هزار و ۴۳۹ کیلوگرم آرد یارانهای دریافت کرده، یعنی بیش از ۱۲ تن آرد در هر ماه که معادل نان ۱۵۰۰ نفر است. همچنین در نمونه دیگری، یک سودجو در یکی از استانهای کشور در هر ماه، حجم نانی معادل ۱۰ هزار و ۵۱۲ کیلوگرم آرد دریافت کرده است، یعنی بیش از ۱۰ تن آرد در هر ماه.
موضوع تنها به نمونههای فردی محدود نیست. در یکی از استانها مجموع خریدهای غیرمتعارف به ۹۲۴ تن، معادل ۹ درصد سهمیه ماهانه آرد استان رسیده است. همچنین الگوهایی مشاهده شده که در آنها متخلفین با تعداد بسیار زیادی کارت بانکی اقدام به خرید نان کردهاند؛ از جمله یک مورد با ۱۰۰ کارت بانکی و یک مورد دیگر با ۷۴ کارت بانکی. این ارقام و نمونهها پرسشهای جدی ایجاد میکنند: آیا چنین حجمهایی متناسب با مصرف خانوار است؟ این نانها در کجا مصرف میشوند؟ آیا سازوکار موجود باید اجازه دهد خریدهای بسیار غیرمتعارف مانند خریدهای معمول، مردم از یارانه دولتی و شرایط یکسان برخوردار باشند؟ نان خریداریشده در حجم بالا کجا مصرف میشود؟ بررسیها نشان میدهد در خریدهای نامتعارف نان خریداریشده به مصرف سفره خانوار نمیرسد و در مسیرهایی خارج از هدف اصلی تأمین نان سفره مردم قرار میگیرد.
از جمله مصادیق گزارششده میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ثبت تراکنشهای غیرواقعی توسط برخی نانوایان متخلف و خارج کردن آرد متناظر از چرخه واقعی تولید و عرضه نان، خرید نان در حجم بالا، خشک کردن و استفاده از آن در خوراک دام، استفاده از نان در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با پرورش طیور و آبزیان و گرانفروشی به شکل سوپرمارکتی (محدود است).
علاوه بر موارد فوق، جمعآوری آرد و نان در حجم بالا توسط واسطهها و انتقال آن به مصارف دیگر مانند واحدهای شیرینی و شکلات از نمونههای بارز دیگری است که باید مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد. در واقع، وقتی نان در حجم بسیار بالا خریداری میشود و به جای مصرف غذایی مردم به نهادهای برای فعالیت اقتصادی دیگر تبدیل میشود، منابع و ظرفیتهایی که باید در خدمت تأمین نیاز خانوار باشند، از مسیر اصلی خود خارج میشوند.
چرا اصلاح این وضعیت ضروری است؟
کنشگران معتقدند، تأمین نان با قیمت مناسب برای مردم مستلزم مدیریت صحیح منابع توزیع عادلانه و جلوگیری از هدررفت و انحراف در زنجیره تأمین است. وقتی حجم قابل توجهی از آرد یارانهای در قالب خریدهای غیرمتعارف در اختیار افراد یا مجموعههای محدود قرار میگیرد، این مسئله میتواند بر توزیع منابع مدیریت تولید و تأمین نان در شبکه اثرگذار باشد. منابع کشور باید به نحوی مدیریت شوند که دسترسی مردم به نان با قیمت مناسب حفظ شود و خریدهای خارج از الگوی متعارف، موجب بهرهمندی نامتناسب افراد یا فعالیتهای اقتصادی از سازوکار تأمین عمومی نشود. اصلاح این وضعیت به معنای حمایت بیشتر از سفره مردم است و به معنای شناسایی الگوهای غیرمتعارف، جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و ایجاد عدالت در دسترسی به منابع تأمین نان است.
خرید نان مردم محدود نمیشود
اطلاعات رسیده از وزارت کشور، مجری اجرای طرح مدیریت خرید نان، نشان میدهد به هیچ عنوان هدف این اقدام محدود کردن مصرف مردم با افزایش هزینه تأمین نان خانواده نیست. خانوادهها باید بتوانند نان مورد نیاز خود را مانند گذشته با قیمت حمایتی تهیه کنند و قرار نیست مردم برای خرید روزانه نان با محدودیت مواجه شوند. هدف این است که هزینه را برای سودجویان بالا ببریم تا با صرفه اقتصادی برای آنها نداشته باشد. بنابراین این سیاست، نه برای محدود کردن مردم، بلکه برای تفکیک مصرفکننده واقعی از سودجویان است.
پیام اصلی حفظ حق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده
در مقابل، نمیتوان پذیرفت سازوکار تأمین نان به بستری برای خریدهای چندتنی به نام خانوار با استفاده از تعداد زیادی کارت بانکی با انتقال نان به مصارف خارج از نیاز غذایی مردم تبدیل شود. نان باید به اندازه نیاز، مردم با قیمت مناسب و به صورت عادلانه در دسترس همه باشد، نه اینکه خریدهای غیرمتعارف و مصارف خارج از هدف منابع تأمین آن را تحت تأثیر قرار دهد. قرار نیست مردم تاوان خریدهای غیرمتعارف اقلیتی را بدهند. اقلیت سودجو کمترین میزان نانی که خرید کردهاند معادل ۵۶ کیلوگرم آرد بوده، در حالی که میانگین مصرف ماهانه نان هر نفر ایرانی معادل ۸کیلوگرم آرد بوده است. همچنین سرانه مصرف آرد هر ایرانی حدود ۸ کیلوگرم در ماه است، خریدهای چند صد کیلویی و چندتنی به نام خانوار نیازمند تدبیر و برخورد است. وقتی یک سودجو با دهها کارت بانکی نان میخرد باید درباره ماهیت این خرید سؤال کرد.
سازمان اجراکننده این طرح معتقد است که نان مردم نباید به خوراک دام و طیور یا ابزار سودجویی در فعالیتهای خارج از هدف تبدیل شود. منابع کشور باید به مصرفکننده واقعی برسد، نه اینکه در اختیار الگوهای غیرمتعارف خرید قرار گیرد. اصلاح این سازوکار برای حفظ دسترسی مردم به نان و مدیریت عادلانه منابع ضروری است. بهطور تقریبی، کمتر از یک درصد جمعیت کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از گندم کشور را دریافت و متأسفانه در چرخه غیرنان نظیر پرورش دام و آبزی و صنعت استفاده میکنند که این موضوع سبب شده به رغم افزایش سهم آرد نانواییها، مردم در صف معطل شوند و به جای عرضه پیوسته مردم، برخی نانوایان ساعات عرضه را کاهش دادهاند و نانی که باید به مردم عرضه شود را در زمانی که باید به مردم بدهند برای مصارف دیگر کنار میگذارند.
طرحی که به دلیل اجرای غلط بیاثر شد
طرح «مدیریت خرید نان» وزارت کشور، بدون ابلاغ عمومی و بدون توجیه نانوایان و شهروندان، روی کارتخوانهای نانواییها در استانهای مرکزی، خوزستان و زنجان فعال شد، اما آنچه در عمل رخ داد یک شوک اجرایی بود. رسانهها از طرح «مدیریت خرید نان» به عنوان «سهمیهبندی پنهانی» یاد کردند، در حالی که مسئولان استانی در ابتدا هرگونه سهمیهبندی را تکذیب میکردند. براساس آنچه از جزئیات طرح اعلام شده، سهمیه ماهانه هر فرد حدود ۸ کیلوگرم آرد با نرخ یارانهای ۲،۳۰۰ تومان تعیین شده است. اگر خرید از این سقف فراتر رود، نان با نرخ آزاد ۱۲،۶۵۰ تومان محاسبه میشود؛ یعنی بیش از پنج برابر نرخ یارانهای. مبنای محاسبه سرپرست خانوار است و مجموع خرید اعضا در سقف خانوار لحاظ میشود. مسئولان تأکید دارند که این طرح «محدودیتی برای مصرف روزانه خانوارهای عادی» ایجاد نمیکند و هدف آن خریدهای حجیم و تجاری است.
اجرای شوکآور در شرایط ملتهب
نقد جدی کارشناسان به شیوه اجرای طرح است و پیشنهاد میشود با اصلاح اطلاعرسانی، اعلام شفاف سقفها و آموزش نانوایان، طرح در استانهای پرجمعیتتر وارد شود، در غیر این صورت صحنههایی مشابه صفهای زنجان و خوزستان تکرار خواهد شد.
گزارشها حاکی از آن است که پیامدهای اجرای طرح، بهویژه انتخاب پایلوت اشتباه در استانهای کمدرآمد زمینه مشکلات را مهیا کرده است. اجرای پنهانی و بدون اطلاعرسانی، در شرایطی که جامعه تحت فشارهای معیشتی است و با ابهام در مرزهای «مصرف متعارف»، طرحی که میتوانست ابزار مدیریتی کارآمد باشد را به عاملی برای التهاب و بیاعتمادی تبدیل کرده است. تجربه زنجان و خوزستان نشان داد که ترتیب اجرا و کیفیت اطلاعرسانی به اندازه خود سیاست اهمیت دارد.