جوان آنلاین: تولید کشاورزی از حدود ۲۵ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۱۳۷میلیون تن رسیده و این جهش، حاصل کار کشاورزانی است که با کمآبی، فرسایش خاک، خردی زمینها و دشواری تأمین نهاده روبهرو هستند. با این حال کشاورزی همچنان بار مهمی از تأمین غذای کشور، اشتغال روستایی و گردش اقتصادی مناطق مختلف را بر دوش میکشد.
طبق دادهها سهم ارزش افزوده کشاورزی، جنگلداری و شیلات از تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال گذشته به حدود ۱۰.۶ درصد رسیده و سهم کشاورزی از اشتغال کشور نیز حدود ۱۴.۸ درصد اعلام شده است. بنابراین معیشت بخش بزرگی از نیروی کار و درآمد مناطق روستایی به رونق تولید کشاورزی وابسته است و طبعاً تصمیمی که هزینه تولید را بالا ببرد یا امکان فروش محصول را محدود کند، آثار خود را در اشتغال، درآمد خانوار و قیمت مواد غذایی آشکار میکند. آمارهای اعلامشده درباره رشد تولید از ۲۵ میلیون تن به ۱۳۷ میلیون تن، از افزایش نزدیک به ۴۵۰ درصدی حجم تولید حکایت دارد، اما این دستاورد در بستری حاصل شده که محدودیت منابع طبیعی هر سال فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد میکند. تأخیر در پرداخت مطالبات، دشواری دریافت تسهیلات، نوسان قیمت نهادهها، محدودیتهای صادراتی و تصمیمهای ناگهانی درباره بازار محصول، برنامهریزی کشاورز را مختل میکند و وقتی تولیدکننده نتواند هزینه بذر، کود، سم، ماشینآلات و دستمزد را بهموقع تأمین کند، کاهش سطح کشت یا افت سرمایهگذاری در فصل بعد دور از انتظار نخواهد بود. پیامد این وضعیت نیز به مزرعه محدود نمیماند و با کاهش عرضه یا افزایش هزینه تولید، زنجیره حملونقل، صنایع غذایی، عمدهفروشی و خردهفروشی را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت فشار هزینه به مصرفکننده منتقل میشود و خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک میکنند، آسیب بیشتری میبینند.
حاصل این تلاش گسترده، سرمایهای است که حفظ آن به توجه جدیتر دولت نیاز دارد، زیرا کشاورزی برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با تقویم طبیعت پیش میرود و تأخیر در تصمیمگیری یا تأمین نهاده، گاهی خسارتی به بار میآورد که جبران آن تا فصل زراعی بعد نیز ممکن نیست. بنابراین دولت باید با پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، تأمین اعتبارات مورد نیاز پیش از آغاز کشت، اصلاح سازوکار بیمه محصولات و ایجاد ثبات در قیمتگذاری و خرید تضمینی، ریسک فعالیت را برای تولیدکننده کاهش دهد. همچنین تصمیمهای مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی باید با در نظر گرفتن زمان برداشت، میزان تولید و نیاز بازار اتخاذ شوند تا کشاورز قربانی تصمیمهای ناگهانی نشود و امکان عرضه محصول با قیمت منصفانه را داشته باشد.
به هر روی، حمایت از کشاورز نباید فقط در روزهای برداشت و هنگام بروز کمبود محصول به یاد آورده شود، بلکه پشتیبانی واقعی باید از زمان آمادهسازی زمین و خرید نهاده آغاز شود و تا فروش محصول و دریافت بهای آن ادامه پیدا کند. سرمایهگذاری در مدیریت منابع آب، نوسازی ماشینآلات، توسعه صنایع تبدیلی و دسترسی به بازارهای صادراتی نیز باید در کنار حمایت مالی قرار گیرد تا بهرهوری مزارع افزایش یابد و درآمد تولیدکننده بهبود پیدا کند. کشاورزان با وجود دشواریهای فراوان، سهم خود را در تأمین غذای مردم و رونق اقتصاد کشور ادا کردهاند و اکنون نوبت سیاستگذاران است که با تصمیمهای قابل پیشبینی، پشتیبانی عملی و پرهیز از تحمیل هزینههای غیرضروری، قدر این تلاش را بدانند، چراکه تضعیف تولیدکننده داخلی در نهایت هزینهای است که کل اقتصاد و سفره خانوارها پرداخت خواهد کرد.