جوان آنلاین: بار سنگین تأمین مالی بر دوش نظام بانکی، بازار سرمایه را با مطالبه افزایش سهم خود در تأمین مالی اقتصاد مواجه کرده است. با این حال لازمه تحقق این مسئله در گرو اصلاحات ساختاری از جمله کاهش نرخ تورم، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و کاهش مداخلات غیرضروری دولت در حوزه تولید است. دومین همایش سالانه بازار سرمایه که روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد، فرصتی برای ترسیم رویکرد جدید دولت در مواجهه با این الزامات بود. سخنان مقامات اقتصادی در این همایش نشان داد دولت میخواهد بازار سرمایه را از یک بازار صرفاً معاملاتی به یکی از محورهای اصلی تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری بلندمدت و رشد اقتصادی تبدیل کند، اما تحقق این اهداف را نمیتوان جدا از اصلاح سیاستهای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و بازسازی اعتماد سرمایهگذاران دنبال کرد.
اقتصاد ایران برای رشد به سرمایهگذاری نیاز دارد، اما تأمین مالی نباید صرفاً متکی به شبکه بانکی باشد. بازار سرمایه باید سهم بیشتری در تأمین مالی بلندمدت پروژهها و بنگاهها پیدا کند. با توجه به خوشبینی ایجادشده در بازار سرمایه، اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا با تقویت اعتماد سرمایهگذاران، توسعه ابزارهای مالی و تسهیل ورود منابع جدید و از همه مهمتر، بهبود محیط کسبوکار بخشی از نقدینگی و پساندازهای مردم به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود. در این مسیر، بازار سرمایه میتواند به یکی از کانالهای اصلی تأمین مالی تولید و پشتیبانی از طرحهای توسعهای کشور تبدیل شود.
تأکید بر ضرورت تغییر نقش بازار سرمایه
حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس روز گذشته ۳۰ آبان در همایش سالانه بازار سرمایه، با بیان اینکه اعتماد به بورس «بیش از دو برابر و حتی چندبرابر» بازگشته است از ارائه برنامهای دو ساله به شورای عالی بورس برای تضمین و رشد بازار سرمایه خبر داد.
صیدی پنج درخواست مشخص از رئیسجمهور از جمله حذف قیمتگذاری دستوری، اولویتدهی به تأمین انرژی بنگاهها، عرضه سهام شناور آزاد و سهام تودلی، حفظ حقوق شرکتهای بورسی در بودجه ۱۴۰۶ و بومیسازی استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری را مطرح کرد.
محور سخنان سایر مقامات اقتصادی در این همایش نیز عمدتاً بر رفع موانع تولید از طریق کنترل تورم، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و رفع بروکراسیهای پیچیده بود. به نظر میرسد دولت بهتدریج به این جمعبندی رسیده که توسعه بازار سرمایه فقط با عرضه ابزارهای مالی جدید اتفاق نمیافتد، بلکه به اصلاح رابطه دولت با اقتصاد، ثبات سیاستهای پولی، بهبود محیط تولید و افزایش بهرهوری بنگاهها نیاز دارد.
در همین ارتباط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ثبات اقتصادی را لازمه رشد بازار سرمایه عنوان کرد و با تأکید بر کنترل تورم و ثبات پولی بر ضرورت هماهنگی بازار پول و سرمایه و افزایش انضباط مالی دولت تأکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی حمایت از بازار سرمایه را حمایت از تولید و اقتصاد کشور عنوان کرد و بازار سرمایه را دارای ظرفیت تأمین مالی پروژهها و طرحهایی دانست که برای رسیدن به درآمد به زمان بیشتری نیاز دارند و افزود: این بازار میتواند از طریق عرضه سهام جدید و انتشار اوراق، منابع مورد نیاز چنین طرحهایی را فراهم کند.
او با اشاره به امکان همکاری بازار پول و سرمایه در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها گفت: وقتی بنگاهی کالا را تحویل داده، اما هنوز بهای آن را دریافت نکرده است، ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام میتوانند اعتبار را به یک معامله واقعی و نیاز مشخص بنگاه پیوند دهند.
دولت چه برنامهای برای توسعه نقش بازار سرمایه دارد؟
عمده تمرکز سیاستگذار برای توسعه بازار سرمایه تاکنون، بیشتر مبتنی بر عرضه ابزارهای جدید مالی و صندوقهای سرمایهگذاری بوده، اما این ابزارها بهتنهایی تضمینکننده ورود سرمایه مردم نیست. سرمایهگذار به ثبات قواعد، قابلیت پیشبینی سودآوری، شفافیت اطلاعات و امکان خروج از سرمایهگذاری هم نیاز دارد.
در این ارتباط علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در همایش روز گذشته از برنامههای دولت برای بهبود محیط کسبوکار و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و کاهش نرخ تورم گفت. او ثبات اقتصادی را نسبت به سیاست رشد اقتصادی در شرایط کنونی اولیتر دانست و افزود: دولت به دنبال حذف تدریجی مداخلات در بازارها و همچنین اصلاح دامنه نوسان در بورس است.
وزیر اقتصاد همچنین از هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۴۰ درصد طی شش تا ۹ ماه آینده خبر داد. این وعده در شرایطی مطرح میشود که نرخ تورم در مهرماه از ۷۶ درصد فراتر رفته و دولت پیش از این نیز بارها بر برنامه خود برای مهار تورم تأکید کرده است. اکنون باید دید سیاستهای اعلامشده تا چه اندازه میتوانند به تحقق این هدف و بازگشت ثبات به اقتصاد و در نهایت نقش بیشتر بازار سرمایه در تأمین مالی تولید منجر شود.
بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد در این همایش به ابزارهای تأمین مالی و برنامههایی متمرکز بود که قرار است سرمایههای مردم و منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و پروژههای اقتصادی هدایت کند.
او نخستین برنامه را توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در چارچوب طرح رویش عنوان کرد و گفت: با همکاری بانک مرکزی، برخی قواعد مربوط به جذب سرمایههای ارزی مردم تسهیل شده است تا منابعی که در سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شدهاند، دوباره به مسیر تولید و سرمایهگذاری بازگردند. به گفته وزیر اقتصاد، بنگاههای متعددی آمادگی انتشار اوراق ارزی دارند و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی میتوانند منابع مردم را جذب و به پروژههای سودآور و ارزآور اختصاص دهند.
وزیر اقتصاد دومین برنامه را راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی یا پرایوت ایکویتی دانست و افزود: مقدمات این طرح انجام شده و بهزودی از آن رونمایی خواهد شد. این صندوقها با جذب منابع، در بنگاهها و پروژههای بزرگ سرمایهگذاری میکنند، ساختار بنگاههای موجود را اصلاح یا طرحهای جدیدی را ایجاد میکنند و توسعه میدهند و پس از بزرگسازی، امکان واگذاری آنها را فراهم میکنند.
مدنیزاده سومین برنامه را تأمین مالی طرحهای پیشران ملی عنوان کرد و گفت: طرحهای بزرگ، سودآور و ارزآور کشور شناسایی شدهاند و رفع موانع مجوزی و حاکمیتی آنها در قالب برنامهای با عنوان «طرح ۲۰» در وزارت اقتصاد دنبال میشود. این طرحها در مراسم رونمایی از سازمان سرمایهگذاری ایران معرفی خواهند شد تا منابع نظام تأمین مالی کشور به سمت پروژههای پیشران هدایت شود.
وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از مدیریت شرایط بحرانی به سمت ساختن آینده اقتصادی کشور اظهار کرد: انتظار ما از بازار سرمایه، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و مردم این است که با مشارکت در پویش ملی «ایران را خواهیم ساخت»، منابع پساندازی، سرمایهها، داراییها و ظرفیتهای خود را برای ساختن ایران به میدان بیاورند. او تأکید کرد: دولت نیز از سمت حاکمیت تلاش میکند با ایجاد ثبات، فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری و برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی، مسیر رشد و سرمایهگذاری را برای همه مردم هموار کند.