کد خبر: 1391663
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم
1 شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان»: اجرای هوشمند تبصره ماده ۱۰۰ این امکان را فراهم می‌کند که بخش مهمی از فرایند تعیین و پرداخت مالیات از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود
 زینب زرین

 جوان آنلاین: اصلاح نظام مالیاتی کشور آن هنگام به تحقق عدالت اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود که مالیات‌ستانی از مسیر‌های سنتی، پرهزینه و ممیزمحور فاصله بگیرد و بر پایه داده‌های دقیق، محاسبات هوشمند و متناسب با واقعیت فعالیت اقتصادی انجام شود. در این میان، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با فراهم کردن امکان محاسبه سیستمی مالیات، حذف بخش قابل‌توجهی از تشریفات اداری، کاهش هزینه‌های تمکین و تسهیل پرداخت، گامی مؤثر در حمایت از مشاغل خرد و متوسط به شمار می‌رود که علاوه بر افزایش شفافیت و کاهش مداخلات سلیقه‌ای، می‌تواند با اعمال دقیق معافیت‌های قانونی، تقسیط مالیات و مشارکت مؤدیان در تعیین محل مصرف منابع از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کند. شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مالیات‌ستانی هوشمند و داده‌محور، معتقد است اجرای هدفمند این سازوکار، ضمن کاهش هزینه‌های وصول و افزایش دقت تشخیص، ظرفیت مهمی برای تحقق عدالت مالیاتی، حمایت از پایداری کسب‌وکار‌ها و هدایت منابع عمومی به سمت توسعه کشور فراهم می‌آورد. 

یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح نظام مالیاتی کشور، حرکت از شیوه‌های سنتی و ممیزمحور به سمت مالیات‌ستانی هوشمند، سیستمی و مبتنی بر اطلاعات اقتصادی است. در این میان، اجرای تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیت مهمی برای تسهیل فرایند مالیات‌ستانی از مشاغل خرد و متوسط فراهم کرده است. این سازوکار با ساده‌سازی تکالیف مالیاتی و کاهش تشریفات اداری، به صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک اجازه می‌دهد به‌جای صرف زمان و منابع برای پیگیری فرایند‌های پیچیده مالیاتی، تمرکز بیشتری بر فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و توسعه کسب‌وکار خود داشته باشند. 

یکی از مزیت‌های اصلی این رویکرد، محاسبه سیستمی و هوشمند مالیات بر مبنای اطلاعات و داده‌های اقتصادی مؤدیان است. در روش‌های سنتی، رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین مالیات می‌توانست با مراجعات متعدد، ارائه اسناد و مدارک گسترده و صرف زمان قابل‌توجه همراه باشد؛ اما در سازوکار تبصره ماده ۱۰۰، مؤدیان واجد شرایط می‌توانند از فرایند ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری برای تعیین تکلیف مالیات خود بهره‌مند شوند. کاهش نیاز به تشریفات پیچیده، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری، امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتر تعهدات مالیاتی را برای صاحبان مشاغل فراهم می‌کند. 

از سوی دیگر، اعمال خودکار معافیت‌های قانونی و کاهش مداخلات سلیقه‌ای در فرایند تشخیص مالیات، نقش مهمی در تحقق عدالت مالیاتی دارد. هنگامی که اطلاعات اقتصادی به‌صورت سیستمی پردازش می‌شود و ظرفیت‌های قانونی به شکل خودکار در محاسبات لحاظ می‌شوند، احتمال بروز خطا و برخورد‌های غیرهمسان با مؤدیان کاهش پیدا می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای مشاغل خرد و متوسط اهمیت دارد؛ چراکه این گروه‌ها معمولاً از توان کارشناسی و اداری کمتری برای پیگیری پیچیدگی‌های نظام مالیاتی برخوردارند و بیش از سایرین از ساده‌سازی فرایند‌ها منتفع می‌شوند. در نتیجه، مالیات‌ستانی هوشمند می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی و کاهش هزینه تمکین برای کسب‌وکار‌های کوچک کمک کند. 

مزیت دیگر تبصره ماده ۱۰۰، فراهم‌شدن زمینه مدیریت بهتر تعهدات مالیاتی و حمایت از نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. امکان تقسیط مالیات برای مؤدیان واجد شرایط و بهره‌مندی از تسهیلات و بخشودگی‌های قانونی، به صاحبان مشاغل کمک می‌کند فشار ناشی از پرداخت مالیات را بهتر مدیریت کنند. در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکار‌ها با محدودیت سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های جاری مواجه هستند، انعطاف در شیوه پرداخت می‌تواند از اختلال در فعالیت اقتصادی جلوگیری کند. این رویکرد به معنای فاصله گرفتن از وصول درآمد‌های مالیاتی نیست، بلکه تلاش می‌کند ضمن حفظ حقوق عمومی، شیوه وصول مالیات با توان و شرایط واقعی فعالیت اقتصادی تناسب بیشتری داشته باشد. 

در کنار هوشمندسازی فرایند محاسبه و پرداخت، امکان مشارکت مؤدیان در تعیین محل مصرف مالیات از طریق سازوکار نشان‌دارکردن مالیات‌ها، ظرفیت مهمی برای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی ایجاد می‌کند. صاحبان مشاغل می‌توانند در چارچوب ضوابط این طرح، پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای مورد نظر خود را برای تخصیص منابع مالیاتی انتخاب کنند. به این ترتیب، مالیات پرداختی صرفاً یک عدد در پرونده مالیاتی باقی نمی‌ماند، بلکه آثار آن در اجرای پروژه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، توسعه مراکز درمانی، راه‌سازی و تقویت زیرساخت‌های عمومی قابل مشاهده خواهد بود. این پیوند میان پرداخت مالیات و مشارکت در توسعه کشور، احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری مؤدیان را افزایش می‌دهد و می‌تواند انگیزه تمکین داوطلبانه را تقویت کند. 

اجرای هوشمند و سیستمی تبصره ماده ۱۰۰ را باید فراتر از یک ابزار ساده برای تسهیل وصول مالیات ارزیابی کرد که بخشی از مسیر تحول در حکمرانی مالیاتی کشور است. کاهش بروکراسی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، اعمال دقیق معافیت‌های قانونی، مدیریت بهتر تعهدات مالیاتی و مشارکت در تعیین محل مصرف منابع، مجموعه‌ای از مزیت‌هایی هستند که می‌توانند رابطه دولت و صاحبان مشاغل را بهبود ببخشند. هر اندازه نظام مالیاتی به سمت شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و تناسب مالیات با واقعیت فعالیت اقتصادی حرکت کند، اعتماد عمومی و همکاری مؤدیان نیز افزایش خواهد یافت. نتیجه چنین تحولی، علاوه بر حمایت از پایداری مشاغل خرد و متوسط، تقویت عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و فراهم‌شدن زمینه تأمین پایدار منابع عمومی برای توسعه کشور خواهد بود. 

ضرورت‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای مؤدیان مالیاتی در حوزه مالیات مشاغل ذیل تبصره ماده ۱۰۰ گفت: حرکت نظام مالیاتی کشور به سمت اخذ مالیات هوشمند، داده‌محور و مبتنی بر درآمد واقعی فعالان اقتصادی، یکی از ضرورت‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی است. در این مسیر، اجرای تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات‌های مستقیم را باید یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحول در نظام مالیاتی کشور دانست؛ سازوکاری که با کاهش پیچیدگی‌های اداری، حذف مراجعات حضوری، محاسبه سیستمی مالیات و تسهیل فرایند پرداخت، زمینه را برای ایجاد رابطه‌ای شفاف‌تر، منصفانه‌تر و کارآمدتر میان دولت و صاحبان مشاغل فراهم می‌کند. 

وی افزود: فلسفه اصلی این سازوکار، ساده‌سازی تکالیف مالیاتی گروهی از صاحبان مشاغل و فراهم کردن امکان تعیین مالیات مقطوع بر اساس اطلاعات و داده‌های در دسترس سازمان امور مالیاتی است. به این ترتیب، به جای آنکه تمامی صاحبان مشاغل با فرایند‌های پیچیده و یکسان اداری مواجه شوند، امکان استفاده از یک مسیر ساده‌تر و متناسب با شرایط و ضوابط تعیین‌شده برای مشاغل مشمول فراهم می‌شود. 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مزیت مهم هوشمندسازی اخذ مالیات مشاغل مبتنی بر کاهش هزینه‌های وصول تا افزایش دقت در تشخیص مالیات مشاغل خرد و در نظر گرفتن معافیت‌های مختلف برای آن خاطرنشان کرد: اهمیت این رویکرد در آن است که نظام مالیاتی از تمرکز صرف بر دریافت اسناد و مدارک کاغذی فاصله می‌گیرد و به سمت بهره‌گیری از اطلاعات اقتصادی، تراکنش‌های مالی، سوابق فعالیت و سایر داده‌های قابل اتکا حرکت می‌کند. چنین تغییری می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های وصول مالیات، دقت تشخیص را افزایش دهد و زمینه را برای توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی میان فعالان اقتصادی فراهم سازد. حسن‌پور در پایان گفت: اجرای هوشمند تبصره ماده ۱۰۰ این امکان را فراهم می‌کند که بخش مهمی از فرایند تعیین و پرداخت مالیات از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود. مؤدی مشمول می‌تواند اطلاعات مربوط به مالیات پیشنهادی خود را به شکل غیرحضوری مشاهده کند و پس از بررسی، نسبت به پذیرش و پرداخت آن اقدام کند. این تغییر، علاوه بر کاهش تردد‌های غیرضروری، از ازدحام در ادارات مالیاتی نیز جلوگیری می‌کند و به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد ظرفیت کارشناسی و نیروی انسانی خود را به جای رسیدگی به امور تکراری و اداری، بر شناسایی فرار مالیاتی، بررسی پرونده‌های پیچیده و نظارت هدفمند متمرکز کند.

برچسب ها: مالیات ، اقتصاد ، هزینه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار