جرائم آدم‌ربایی، شکنجه و اخاذی افغان‌های شکنجه‌گر علیه هم‌وطنانشان، در پرونده‌هایی که پای شبکه‌های سازمان‌یافته و فرامرزی در میان است همچنان در حال شکل‌گیری است. تکرار پرونده‌هایی که در آنها افراد با وعده کار، درآمد یا سفر به اروپا فریب می‌خورند، به مخفیگاه‌ها منتقل می‌شوند و زیر شکنجه قرار می‌گیرند تا خانواده‌هایشان برای آزادی آنها پول بپردازند، زنگ خطری جدی برای امنیت عمومی و اقتدار قانون است.
در این پرونده‌ها، مجرمان با ارسال فیلم‌های دلخراش از شکنجه گروگان‌ها، خانواده‌های آنها در افغانستان یا پاکستان را به مرز فروپاشی روانی می‌کشانند. بریدن اعضای بدن، ضرب‌وجرح شدید و تهدید به قتل، ابزار‌هایی برای گرفتن پول از خانواده‌هایی است که گاه هزاران کیلومتر دورتر، تنها راه نجات عزیزانشان را پرداخت باج می‌دانند. ترس از بازداشت و اخراج نیز باعث می‌شود بسیاری از قربانیان یا خانواده‌هایشان از مراجعه به پلیس خودداری کنند. این یعنی مجرمان از ترس و آسیب‌پذیری قربانیان، برای خود حاشیه امن ساخته‌اند.
وقتی پرونده‌های مشابه در استان‌های تهران، قم، خراسان و مناطق شرقی کشور شکل می‌گیرد، دیگر نمی‌توان با چند بازداشت پراکنده و اعلام خبر دستگیری، مسئله را حل‌شده دانست. این جرائم نشانه فعالیت شبکه‌هایی است که برای فریب قربانی، انتقال او، نگهداری در مخفیگاه، ارتباط با خانواده و دریافت پول، تقسیم کار و ارتباطات مشخص دارند. مقابله با چنین ساختاری، نیازمند شناسایی تمام حلقه‌های شبکه، از عوامل داخل کشور تا رابطان آن سوی مرزهاست.
نگران‌کننده‌تر آن است که بنا بر گزارش برخی پرونده‌ها، تعدادی از متهمان سابقه ارتکاب جرائم مشابه دارند و پس از تحمل محکومیت و اخراج، بار دیگر به کشور بازمی‌گردند و فعالیت مجرمانه خود را از سر می‌گیرند. اگر مجرمی پس از چند بار بازداشت و محکومیت همچنان قادر است با هویتی تازه به چرخه جرم بازگردد، باید پرسید سازوکار‌های شناسایی هویت، ثبت سوابق و کنترل تردد‌های مرزی چه نقصی دارند؟
این پرونده‌ها توان پلیس، دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی را نیز درگیر می‌کنند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و خسارت‌های ناشی از جنگ مواجه است، صرف امکانات گسترده برای تعقیب شبکه‌هایی که امکان شناسایی و مهار زودهنگام آنها وجود داشته، یک هزینه مضاعف بر جامعه تحمیل می‌کند. افزون بر آن، نگهداری محکومان در زندان و پیگیری پرونده‌های متعدد، هزینه‌هایی است که در نهایت از منابع عمومی پرداخت می‌شود.
در این میان، نقش صاحبان املاک نیز نباید نادیده گرفته شود. باغ، ویلا، خانه و حتی کارگاه‌هایی که آگاهانه در اختیار اتباع غیرمجاز قرار می‌گیرند، ممکن است به مخفیگاه شکنجه و نگهداری گروگان تبدیل شوند. قانون باید برای کسانی که با علم و آگاهی، محل ارتکاب چنین جرائمی را فراهم می‌کنند، مجازات‌های سنگین و بازدارنده پیش‌بینی کند. مردم باید بدانند اجاره دادن ملک بدون احراز هویت و بررسی متعارف مدارک مستأجر، به‌ویژه در موارد مشکوک، می‌تواند امنیت خودشان و دیگران را به خطر بیندازد. نظارت بر قرارداد‌ها و گزارش رفت‌وآمد‌های غیرعادی، بخشی از مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از این جرائم است.
موضوع مهم در این باره اینکه ساختار قانونی کشور باید از مرحله واکنش به جنایت عبور کند و به مرحله پیشگیری برسد. شناسایی هویت واقعی مجرمان، ثبت سوابق قابل اتکا، کنترل مؤثر مرزها، برخورد با شبکه‌های فرامرزی ضرورتی امنیتی و اجتماعی است. هیچ قربانی نباید به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از حمایت قانون محروم بماند و هیچ مجرمی نباید از ترس قربانیان برای خود مصونیت بسازد.................................
