جوان آنلاین: چگونه می‌شود حال کارگران را خوب کرد که حال جامعه نیز خوب شود؟ پاسخ این پرسش در سخنرانی اخیر رهبر حکیم انقلاب در دیدار کارگران مستتر است که فرمودند: «بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد.» زمانی معنای آن بیشتر نمایان می‌شود که در ادامه فرمودند: «آن‌طور که حالا به من گزارش کرده‌اند، ما حدود ۱۴ میلیون کارگر داریم که اگر با خانواده‌های‌شان حساب کنیم، بیش از چهل‌وچند‌میلیون انسان می‌شوند، خب چهل‌وچند‌میلیون یعنی نصف جمعیت کشور. اگر تلاشی انجام بگیرد، کاری انجام بگیرد که حال جامعه کارگری خوب بشود، معنایش این است که حال نصف جامعه کشور خوب شده، این چیز خیلی مهمی است.»، اما خوب کردن حال کارگران قواعدی دارد که بخشی از آن را رهبر حکیم انقلاب بیان کردند، آنجا که درباره وظایف دولت و مسئولان در قبال کارگر فرمودند. نخستین مورد آن به «امنیت شغلی» برمی‌گردد، یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشد. دومین مورد به «بیمه‌ها» مرتبط می‌شود که با این حال به خوبی درباره کارگران عملیاتی نشده است. به گفته رهبر حکیم انقلاب «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیرکارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده، رئیس‌جمهور محترم هم دستور داده که آیین‌نامه‌هایش تهیه شود، منتها آن‌طور که به بنده گزارش کرده‌اند تا حالا کار‌هایی که باید انجام بگیرد، درست و کامل انجام نشده.» سومین وظیفه دولت در قبال کارگران، تأمین «ایمنی نیروی کار» است و «نیروی کار باید در محیط کار دچار آسیب نشود.»
تأمین مسکن مناسب یکی از حقوق اساسی مردم است که در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به رسمیت شناخته‌شده که در آن به این نکته اشاره شده است که هر فرد و خانواده حق دارد مسکن مناسبی را که پاسخگوی نیاز‌های اولیه او باشد، داشته باشد. دولت موظف است برای تأمین این حق، همه امکانات را تهیه کند و همچنین باید نیازمندان به ویژه روستاییان و همچنین جامعه کارگری کشور در اولویت قرار گیرند. مسکن تنها یک نیاز اولیه نیست، بلکه برای رفاه و ثبات افراد و خانواده‌ها نیز ضروری است. در ایران کارگران ستون فقرات تولید هستند و کسانی که سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند، اما باید توجه ویژه‌ای به مسئله مسکن آن‌ها داشت، از همین رو در قانون اساسی نیز بر تمرکز جهت تأمین مسکن مناسب برای این قشر از مردم تأکید شده است.
دولت سیزدهم از طرف دیگر متعهد به ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال با تمرکز ویژه بر تأمین مسکن برای جامعه کارگری شده است. این وعده نشان‌دهنده درک دولت از اهمیت رسیدگی به نیاز‌های مسکن کارگران و اطمینان از دسترسی آن‌ها به مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه است. مسکن فقط یک سرپناه نیست. همچنین موضوع کرامت، امنیت و شمول اجتماعی را نیز برخوردار است. با اولویت‌دادن به مسکن برای کارگران، دولت می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و رفاه بخش قابل توجهی از مردم کمک کند.
برای تحقق این تعهد، دولت باید راهبرد‌ها و رویکرد‌های خاصی را برای رفع نیاز‌های مسکن کارگران اتخاذ کند. یکی از رویکرد‌های کلیدی، ارائه زمین به کارگران برای ساخت مسکن یک طبقه در شهر‌های مختلف سراسر کشور است. در حال حاضر کمتر از یک‌درصد از زمین‌های کشور به مناطق مسکونی اختصاص یافته است و این فرصتی را برای دولت فراهم می‌کند تا انحصار زمین را بشکند و دسترسی به زمین را برای ساخت مسکن تسهیل کند. با ارائه زمین به کارگران، دولت می‌تواند افراد را برای ساخت خانه‌های خود و رفع نیاز‌های مسکن خود به شیوه‌ای پایدار و مقرون‌به‌صرفه توانمند سازد. رویکرد مهم دیگر اعطای تسهیلات ساخت مسکن به جامعه کارگری است. تسهیلات ساخت‌و‌ساز مسکن برای کمک به افراد برای دسترسی به بودجه لازم برای ساخت خانه ضروری است.
در مجموع، رسیدگی به نیاز‌های مسکن کارگران صرفاً انجام یک تعهد قانون اساسی نیست. همچنین گامی مهم در جهت ارتقای برابری اجتماعی، توسعه اقتصادی و شهرنشینی پایدار است. با اولویت‌بندی مسکن برای کارگران، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که همه افراد به مسکن با کیفیتی که نیاز‌های آن‌ها را برآورده و از رفاه کلی آن‌ها حمایت می‌کند، دسترسی دارند. از طریق سیاست‌های هدفمند، برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای مؤثر، ایران می‌تواند پیشرفت چشمگیری در تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه و مناسب برای جامعه کارگری داشته باشد و به جامعه‌ای فراگیرتر و مرفه‌تر کمک کند.
اهمیت دخالت مؤثر دولت در اعطای زمین به کارگران
فرید ولدی، کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله مسکن و حقوق کارگران در قانون اساسی در زمینه حق مسکن که به صورت ویژه از جامعه کارگری در اصل ۳۱ قانون اساسی نام برده شده است، به «جوان» می‌گوید: در اصل۳۱ قانون اساسی ایران آمده که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه می‌دهد: حق داشتن مسکن مناسب یکی از اصلی‌ترین اصول قانون اساسی ایران است و کارگران به عنوان پایه اصلی تولید و همچنین کسانی که با توجه به تلاش بالایی که دارند، عواید کمتری از تولید کشور دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند، از همین رو نیز تمرکز اساسی بر خانهدارشدن جامعه کارگیری از اصول اصلی و کلیدی کشور است. دولت سیزدهم نیز با وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و همچنین تمرکز بر تهیه مسکن برای مردم و به خصوص جامعه کارگری کشور بر سر کار آمده است، بنابراین مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وعده دولت در زمینه خانه‌دارکردن کارگران نیازمند توجه ویژه و فوری است. این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به رویکرد کلیدی دولت در زمینه عرضه زمین و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اظهار می‌کند: دولت باید برای تحقق این امر دو رویکرد اساسی را در نیمه پایانی عمر دولت سیزدهم به کار گیرد. اولین و مهم‌ترین رویکرد در این زمینه، عرضه زمین به کارگران جهت ساخت مسکن تک‌طبقه در شهر‌های مختلف کشور است. کمتر از یک‌درصد از مساحت کشور ما به بحث مناطق مسکونی اختصاص داده شده و وجود حجم بالایی از زمین در دست حاکمیت سبب شده است دولت بتواند به راحتی انحصار زمین را بشکند و زمینه را برای خانهدارشدن کارگران با عرضه زمین به آن‌ها فراهم کند، بنابراین وظیفه اصلی دولت در زمینه تأمین حقوق کارگران، بحث عرضه زمین به کارگران جهت ساخت خانه‌های تک طبقه در وهله اول است.
ولدی در ادامه می‌افزاید: رویکرد بعدی در این زمینه، اعطای تسهیلات ساخت مسکن به جامعه کارگری کشور است، متأسفانه در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بیشترین سختگیری و کمترین میزان تحقق صورت گرفته است، در حالی که با توجه به اینکه سند مسکن ساخته شده به ضمانت بانک خواهد رسید، کمترین میزان انحراف در بین انواع وام‌های بانکی، به تسهیلات ساخت مسکن تعلق می‌گیرد، بنابراین مسئله حقوق کارگران در زمینه تأمین مسکن مناسب یکی از اصول اساسی قانون اساسی است که برای کارگران قائل شده است، از همین رو باید علاوه بر عرضه زمین، تسهیلات ساخت مسکن نیز به کارگران جهت این امر اختصاص یابد، همچنین در تسهیلات ساخت مسکن اعطایی به مردم هیچ انحرافی در بازگشت منابع وجود ندارد و از طرف دیگر با توجه به اینکه سال جاری باید رشد اقتصادی با کمک مشارکت مردم به وقوع بپیوندد، مهم‌ترین مسیر حمایت از مردم در جهت رشد اقتصادی، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که باید بانک مرکزی زمینه تحقق سهم و حقوق مردم از اعتبارات بانکی را فراهم کند.
